سوییفت هیچ‌وقت در ایران به‌طور کامل قطع نبوده است. حتی در اوج تحریم‌ها یعنی از ٢٠١٢ تا اجرای برجام در ابتدای ٢٠١۶ تعدادی از بانک‌های خصوصی و دو بانک دولتی به شبکه سوییفت وصل بودند.
شیفت از بانک‌های طراز اول جهان به بانک‌هایی با رتبه پایین و صرافی‌ها تنها کاری بود که در زمان تحریم برای نقل‌وانتقال پول می‌توانستیم انجام دهیم.
دیگر انتخابی در کار نبود و ایران امکان بررسی اعتبار بانک‌ها را نداشت. در اوج تحریم‌ها در بین سال‌های ٢٠١٢ تا ابتدای ٢٠١۶، کار به جایی رسیده بود که دو بانک «هالک‌بانک» ترکیه و بانک «آو کنلن» چین فقط کارگزاری نقل‌وانتقالات پولی ایران را برعهده می‌گرفتند و وقتی در این نقل‌وانتقالات ذی‌نفع نبودند، کارمزدهای بالایی را از ایران طلب می‌کردند.
چنین بود که کارمزدهای چهار تا پنج درصدی در «هالک‌بانک» و ١٢درصدی در «آو کنلن» امری معمول بود تا اینکه پای صرافی‌ها به مبادلات باز شد و کارمزدهای ٢٠درصدی هم به واردکنندگان تحمیل شد.
مهدی کسرایی‌پور، مدیرکل اداره عملیات ارزی بانک مرکزی اشاره‌ای به دولت قبل می‌کند. او می‌گوید: «همیشه خراب‌کردن خیلی راحت است؛ اما این درست‌کردن و اعتمادسازی است که زمان می‌برد.
اعتمادی فروریخته، حالا باید این دیوار را از نو چید. قطعا این کار زمان‌بر و مستلزم پشتکار است، هم در سطح وزارت خارجه، هم در سطح بانک مرکزی و خود بانک‌ها که باید تلاش کنند تا بتوانیم از این وضعیت بیرون بیاییم.
رابطه کارگزاری، کلید صفر و یک نیست که اگر یک را بزنیم همه چیز عادی و اگر صفر را بزنیم، همه چیز خراب شود».
