مروری برعلل و عوامل درونی توسعه نیافتگی مناطق کردنشین ایران

  • توسط
  • ۱۳۹۵-۰۷-۲۵
  • ۰

ریگا کوردستان – سرویس اجتماعی

ریپا کوردستان به نقل از بایزدید مردوخی توسعه اقتصادی – اجتماعی مناطق کردنشین ایران در طول بیش از نیم قرنی که از تلاش های توسعه برنامه ریزی شده کشور میگذرد ، باتاخیری زیاد و زیان بار روبه رو بوده است . می توان گفت که طی این دوران طولانی از تدبیر خودبخودی ساز و کار بازار و بخش خصوصی چیزی عاید فرایند توسعه این مناطق و یا کاهش چشمگیر توسعه نیافتگی و عقب ماندگی های آن نشده است . از این رو به هر دلیل که بخواهیم این واقعیت را تحلیل و یا توجیه کنیم ، از نظام برنامه ریزی و تدبیر دولتی در این مناطق ، حاصلی تعیین کننده و دگرگون ساز به بار نیآمده است و از نظام بازار و تدبیر خصوصی هم توسعه ای رخ نداده است . البته دستاوردهای زیربنایی فیزیکی و اجتماعی این مناطق را در مقایسه با نیم قرن پیش نمیتوان نادیده گرفت که از جمله درحوزه هایی مانند : راه ، دانشگاه ، بیمارستان ، بهداشت و سلامت، آموزش و پرورش ، برق رسانی ، آب رسانی ، ارتباطات و مخابرات ، گازرسانی ، ساختمان های شهری ومسکونی و…. تحقق پیدا کرده است .

با این وجود آنچه که نگران کننده است ، ادامه فاصله و استمرار خلائی است که همچنان بین شاخص های توسعه مناطق کردنشین ، با شاخص های توسعه مناطق و استان های دیگر کشور ، مشهود و موجود است و این درحالی است که منابع قابل توجهی به ویژه در یک دهه اخیر از محل اعتبارات جاری وعمرانی دولت به این مناطق اختصاص داده شده است . ادامه این فاصله و عقب ماندگی ها موجب شده است تا خواسته های حداقلی مشروع و قانونی مردم کرد در دستیابی به فضایی مناسب برای بهره برداری از منابع و امکانات مادی و انسانی این مناطق به منظور ارتقاء سطح رفاه ، امنیت انسانی ، سرمایه اجتماعی و ایجاد چشم اندازی روشن وامید بخش از آینده ، برآورده نشود . لوازم و امکانات تحقق حق توسعه ، حق کار و اشتغال و بقیه حقوق مصرح در قانون اساسی و میثاق های بین المللی پذیرفته شده توسط جمهوری اسلامی ایران ،در این مناطق همچنان ناکافی است .

نرخ بیکاری به ویژه در میان جوانان و دانش آموختگان آموزش عالی، همچنان بالا است ، تشکیل سرمایه در بخش های تولیدی توسط هر دو بخش عمومی و خصوصی جوابگوی نیازهای جمعیت و نیازهای اشتغال و الزامات رشد وتوسعه اقتصادی مناطق کردنشین نیست . به همین دلیل است که مهاجرت به عنوان راهی برای تامین یک معیشت حداقلی ، همچنان جریان دارد و تجارت معیشتی فرامرزی ، راهی دیگر است در پیش روی بیکاران که روزانه جان و مال تعدادی از هموطنان مارا میگیرد . اعتیاد خانمان سوز به مواد مخدر نیز از جمله تبعات این وضعیت است در حالی که به گفته سید عبدالحمید حیرت سجادی اندیشمند تجلیل شده سنندجی : « در دوران تحصیل ما ،…..کلمه معتاد هرگز به گوشمان نخورده بود چون معلم ، استادکار ، پیشنماز و بالاتر از آنها سالم بودند وخوب عمل میکردند ….»

شاخص توسعه انسانی (HDI)که ترکیبی است از برخورداری جمعیت از امید به زندگی در بدو تولد ، نرخ باسوادی بزرگسالان ، نرخ ترکیبی ثبت نام در کلیه مقاطع تحصیلی ، و هزینه های ناخالص سرانه ، در بیشتر مناطق کردنشین در سطحی بسیار پایین قرار دارد . مقدار این شاخص برای کل کشور ۷۹۰/۰ ( نسبت به یک ) است و برای استان کرمانشاه ۷۴۷/۰ ( مرتبه ۹ در کشور ) ، استان ایلام ۶۷۵/۰ ( مرتبه ۲۰ ) ،آذربایجان غربی ۶۵۰/۰ ( مرتبه ۲۱ ) و برای استان کردستان ۶۱۹/۰ (مرتبه ۲۵ ) برآورده شده است .

شاخص فقر انسانی ( HPI)  ، شاخص جامع دیگری از برخورداری های جمعیت است که امید به زنده ماندن تا سن ۴۰ سالگی ، نرخ بی سوادی بزرگسالان ، جمعیت فاقد دسترسی به آب سالم ، هزینه ناخالص سرانه ۲۰ درصد فقیرترین افراد و ۲۰ درصد ثروتمندترین افراد ، جمعیت زیر خط فقر ، و درصد جمعیت زیر خط هزینه روزانه یک دلار ، اجزاء آن را تشکیل می دهند . نسبت شاخص فقر انسانی در کل کشور ۱۸ درصد است و برای ایلام ۷/۲۳ درصد ، کرمانشاه ۸/۲۴ درصد ، آذربایجان غربی ۴/۳۰ درصد و کردستان ۷/۳۱ درصد برآورد شده است .

توسعه چیست ؟

گسترش ظرفیت اقتصادی – اجتماعی برای برآوردن نیازهای محسوس افراد جامعه را توسعه می نامیم . جامعه ای را می توان توسعه یافته دانست که در آن رشد هماهنگ و متوازن هر فرد، شرط لازم برای رشد همگان بشمار آید . طبق این تعریف از توسعه ، دوام یا پایداری توسعه در هر جامعه مستلزم دو شرط است : نخست آن که ظرفیت های مادی و معنوی نظام اقتصادی – اجتماعی همواره درحال گسترش باشند ، دوم آن که هدف های فرایند توسعه در همه حال براساس تامین نیازهایی قرار داده شوند که برای کلیه افراد آن جامعه، محسوس و متصور باشند .

تحقق شرط اول توسعه ، در ساده ترین وجه مستلزم افزایش ظرفیت های تولید و اشتغال ، افزایش درآمد و رفاه افراد، و ارتقاء توان علمی و فنی وتخصصی فردی و جمعی است . در همین وجه از لوازم توسعه است که ضرورت تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری در صنعت ،کشاورزی و خدمات مولد مطرح می شود . به این ترتیب جامعه ای توسعه یافته و پیشرفته است که مردم آن جامعه از موارد زیر برخوردارند :

  1. کار و اشتغال با هر سطح از سواد و مهارت و درهرسنی از ۱۵ سالگی تا ۶۵ سالگی و اعم از زن و مرد
  2. مسکن سرپناه مناسب و آبرومند برای همه و متناسب با درآمد و قدرت خرید
  3. بهداشت ، سلامت ودرمان مناسب برای همه به صورتی سهل و آسان و ارزان
  4. آموزش و امکان یادگیری مادام العمر برای همه به صورتی سهل و آسان وارزان
  5. تامین آینده و برخورداری از بیمه های مناسب و موثر در سنین کار و سالمندی
  6. حق دادخواهی سهل و آسان و ارزان برای احقاق حق
  7. آزادی عقیده و بیان
  8. انگیزش های اقتصادی مناسب و موثر برای کارآفرینان و تولید گران
  9. مشارکت در مدیریت جامعه در همه سطوح محلی و ملی برای همگان
  10. فضای اعتماد آمیز در همه بخش ها و مناطق برای فعالیت و ارتقاء سرمایه اجتماعی

و به طور کلی همه آن چه که در قانون اساسی برای شهروند ایرانی به عنوان حق ، تامین و تضمین شده است .

گرچه حقایق و آمارهای موجود نشان میدهند که مناطق کردنشین باتوجه به این شاخص ها ، دستخوش توسعه نیافتگی هستند ، توسعه نیافتگی رانباید یک بلا یا تقدیر آسمانی دانست بلکه زاییده عملکرد انسان ها ، نادرستی سیاست ها و ناتوانی مدیریت ها است . طبق آخرین اجماع علمای اقتصاد ، توسعه موفقیت آمیز ، محصول سه عامل است : الف ) سیاست های اقتصادی درست و باثبات ب) نهادهای درست وباثبات ( مانند حقوق مالکیت ، نظام قانونی ، نظام تدبیرشایسته ) پ) جغرافیای مناسب ( محیط زیست و برخورداری از منابع طبیعی) .

در ارزیابی اهمیت این عوامل ، این نتیجه بدست آمده است که نهادها بیش از بقیه عوامل در توسعه موثرند و دو عامل جغرافیا و سیاست های اقتصادی در درجه بعد و به اعتبار عوامل نهادی تاثیرگذارند . عوامل نهادی را می توان با شش معیار کلی سنجید که عبارتند از : حسابرسی و پاسخگویی دولت و قدرت ، ثبات سیاسی و فقدان خشونت ، کیفیت و تاثیر مدیریت دولتی ، اندازه مداخلات و فعالیتهای تنظیمی دولت ، قانونمندی و حکومت قانون ، اندازه و دامنه فساد و رشوه خواری .

عوامل یاد شده که عوامل موید یا عوامل بازدارنده توسعه درسطح کلان و ملی است ، در مورد مناطق کردنشین همان اندازه تعیین کننده و موثرند که در مورد سایر مناطق و استان های کشور نقش دارند . اما هدف ما از این بررسی مختصر ، دستیابی به عواملی هستند که به صورت ویژه مانع از توسعه و پیشرفت مناطق کردنشین در طول یک قرن اخیر بوده است (Kurdish regions –specific ) .  روشن است که پاره ای از این علل و عوامل بیرونی بوده و پاره ای دیگر درونی هستند . باتوجه به این که در مورد علل وعوامل بیرونی ، سخن به ویژه از این زبان و از این قلم بسته به میزان وسع و مجال ، زیاد گفته شده است ، در این جا برروی علل وعوامل درونی تاکید می شود . لازم به یادآوری است که یافته های این بررسی ، حاصل مطالعه و مشاهده ویژگی های درونی مناطق کردنشین و مقایسه آن ها با دیگر مناطق کشور و دیگر ملت های پیشرفته جهان است ، نه نتیجه یک تحقیق میدانی و اندازه گیری دقیق متغیرهای واقعی یا مجازی .

علل و عوامل درونی توسعه نیافتگی مناطق کردنشین ، بدون ادعای ترتیب اهمیت به شرح زیر پیشنهاد میشود :

۱- سلطه فرهنگ عصردامداری و کشاورزی معیشتی برمناسبات دیوانی دولتی و غیر دولتی در این مناطق با وجود پذیرش مطلوبیت توسعه صنعتی . روابط عشیره ای و قبیله ای همچنان برنظام تخصیص منابع و سیاست ها و تصمیمات سطوح خانواده ، بنگاه ، روستا ، بخش و شهر حاکم است . به فرزندان آموزش های ابتدایی تا دانشگاهی داده می شود ،موبایل و کامپیوتر در اختیار آنها گذارده می شود ولی اگر فرزند پسر یا دختر وارد دانشگاه بشود ، خانواده نیز غالبا” و در صورت امکان به همراه فرزند دانشجو به شهر دانشگاهی مهاجرت می نماید .دختر دانش آموخته آموزش عالی ، حتی اگر فارغ التحصیل شیمی صنعتی است ، بهتر است ترجیحا” از دانش خود در آشپزخانه برای همسر یا پدر یا برادر در امر تولید کتلت استفاده نماید و کار در خط تولید یا لابراتوار یک کارخانه را فراموش کند .

۲- ضعف دانایی و ناباوری نسبت به متخصص و authority در امور زندگی و فعالیت های اقتصادی و تجاری و اتکاء به ارشدیت ( seniority )

۳- تعصب ( دینی ، قومی ، قبیله ای ، محلی ، خانوادگی )

۴- غلبه احساس بر عقلانیت

۵- شیفتگی بعضی از افراد و خانواده ها نسبت به زبان و فرهنگ دیگر و حقیر شمردن زبان و فرهنگ خودی

۶- بی توجهی به آموزه های شاعران بزرگ کرد که علل وعوامل عقب ماندگی های کرد را به شیوایی سروده اند .

۷- مصرف گرایی شدید دراقشار و طبقات متوسط و عدم تشکیل سرمایه از محل پس اندازهای این گروه

۸- عدم اتحاد و فقدان گذشت و تسامح در امور سیاسی وعمومی

۹- دیوان سالاری ( بوروکراسی ) طلبکار و دارای صلاحیت اندک

۱۰- وجود و حضور تاریخی منافع متکی بر رانت جنگ و ناامنی در شرایط برقراری امنیت کامل . در همین زمینه علاوه بر استانداران که همواره بر وجود امنیت کامل حتی برای سرمایه گذاری خارجی تاکید کرده اند ، سایر مقامات نیز بر امنیت درمنطقه اذعان نموده اند .  مرحوم آقای کریمی راد وزیر دادگستری و سخنگوی قوه قضائیه ، کردستان را امن ترین استان کشور اعلام کرده بودند .

۱۱- تاثیر پذیری بعضی از افراد و مسئولین از ذهنیت سازی ها و تبلیغات نشأت گرفته از پارانویای تاریخی استعماری بیگانگان و دشمنان ایران مبنی بروجود خطرات و تهدیدهای امنیتی در هرخواسته یا پدیده یا ایده کردی . نمونه این رفتارهای نادرست و متناقض رانت خواران جنگ و ناامنی در دولت اسلامی ترکیه ، به رسمیت شناختن زنای محصنه به عنوان یک حق مشروع ، همزمان با ضدامنیتی تلقی کردن خواندن ترانه ای به زبان کردی بود .

۱۲- محرومیت زنان در خانواده وجامعه از حقوق انسانی خود

۱۳- فقدان یا ضعف روحیه همکاری در امور اقتصادی و تجاری، ومنفرد وکوچک باقی ماندن بنگاه های اقتصادی منطقه

بدون تردید این موارد تنها بخشی از علل و عوامل درونی توسعه نیافتگی هستند .اما اصلاح همین ۱۳ عامل ، امکانات توسعه اقتصادی – اجتماعی مناطق کردنشین را فراهم می سازد . ما به عنوان شهروندان این مناطق در هر سطح از مهارت و در هر سطح از امکانات مادی می توانیم فرایند توسعه این مناطق را به راه اندازیم و امیدوار باشیم و بتوانیم عوامل بیرونی توسعه را هم با این فرایند همراه و هماهنگ سازیم .

 

دکتر بایزید مردوخی

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار