ریگا کوردستان – سرویس حقوق بشر
حق بر بهداشت و سلامت به عنوان یکی از حقوق اقتصادی- اجتماعی بشر، به منزلهی حقی قلمداد میشود که تحقق آن ضرورتاً مستلزم مداخله ی دولت است. به طور کلی مداخله ی دولت در زمینه ی حقوق بشر را باید از دو منظر مثبت و منفی نگریست.
رویکرد کلی اینست که مداخلهی دولت در حقوق نسل دوم، جنبه ی اثباتی و ایجابی دارد و در حقوق نسل اول، این مداخله تا حد عمدی فرو کاسته می شود. در واقع باید کمترین مداخله ی دولت در حقوق مدنی و سیاسی را در برابر بیشترین مداخله در حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی فرض گرفت. اما در عین حال، حقوق مدنی و سیاسی، مستلزم مداخلهی ایجابی دولت نیز هستند و از این حیث، حق هایی مثبت به شمار می روند؛ چرا که بهرهمندی و اجرای کامل آنها ملازمهای منطقی با مداخلهی حمایتی دولت از باب تعهد به حمایت دار د. در طرف مقابل؛ حقوق اقتصادی و اجتماعی نیز از آنرو که هرگونه مداخله یتحدیدی دولت را برنمی تابد، حقهایی منفی محسوب می شوند با این توضیح که جنبه ی منفی مداخله در حقوق نسل اول، در متن است و جنبهی مثبت آن در حاشیه، و در حقوق نسل دوم این جنبهی مثبت مداخله است که در متن قرار دارد و بعد منفی را به حاشیه رانده است.
به طور کلی در نظام بین المللی حقوق بشر و به و به طور کلی در نظام بین المللی حقوق بشر و به ویژه در زمینه ی حق بر سلامتی، در یک تقسیم بندی سه دسته تعهد کلی برای دولتها قابل شناسایی است: اول تعهد به رعایت،
دوم حمایت
و سوم به اجمال میتوان گفت که تعهد به رعایت و احترام به حق اجرا بر سلامتی مستلزم اینست که دول تها به طورمستقیم یا به طور غیرمستقیم از مداخله در بهرهمندی از حق بر سلامتی اجتناب کنند.
تعهد به حمایت، دولت را ملزم میکند که از بهرهمندی از حق بر سلامتی در برابر مداخلات و مزاحمتهای طرفین ثالث حمایت به عمل آورد ودر نهایت تعهد به اجرا در بردارنده ی طیف وسیعی از اقدامات قانونی، قضایی، مالی و… جهت اجرا و پیشبرد حق بر سلامتی است.
حمید مقدسی / حقوقدان / دبیر سرویس حقوق بشر