به گزارش ریگا کوردستان مظهر محمد صالح صالح در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: «دولت عراق می‌خواهد شمول مالی را افزایش دهد.
او در توضیح این خبر گفت : این به این معنی که هر شهروندی یک حساب بانکی دارد و از خدمات بانکی از جمله برداشت پیش‌پرداخت و وام یا نگهداری پس‌انداز در بانک از طریق تسویه حقوق و دستمزد، که به افزایش کمک می‌کند، بهره می‌برد.
صالح افزود: تعداد افراد تحت پوشش که بدهی های مالی خود را از بانک های عراقی دریافت می کنند ۲۵ درصد است.
معاون نخست وزیر همچنین در مورد مهمترین موانع پیش روی وام گیرنده خاطرنشان کرد: “بانک های عراقی از بازپس نگرفتن پولی که به وام داده شده می ترسند و به همین علت ضمانت های بسیار زیاد میگیرند.”
وی در پایان افزود: مشکلی وجود دارد که شهروند در ارتباط با جابجایی از بانکی به بانک دیگر از آن رنج می‌برد که تلاش وی را در تراکنش‌های معمول به منظور بومی‌سازی حقوق خود در بانک دیگر به پایان می‌رساند و دلیل آن این است که مدیریت برخی بانک‌ها، متأسفانه، بسیار خودسرانه است.»
